السؤال
ماذا يقول الكتاب المقدس عن المحامين؟
الجواب
لا يقول الكتاب المقدس شيئًا عن المحامين كما نعرفهم اليوم. فقد كانت إسرائيل تحت السلطة القانونية لروما في زمن يسوع، لذلك عندما يذكر الكتاب المقدس "معلّمي الشريعة" (لوقا 5: 17) أو "الناموسيين" ( لوقا 14 :3) فإنه يشير إلى القادة الدينيين الذين كانوا خبراء في شريعة موسى. أما النظام القضائي الحديث، الذي يضم وكلاء الادعاء ومحامي الدفاع، فلم يكن موجودًا في ذلك الوقت.
المحامون كما نعرفهم اليوم - كخدام عامين محترفين يعرفون تفاصيل العملية القانونية ويمكنهم توظيف معرفتهم لحل النزاعات بوضوح وعدالة - لم يظهروا إلا بعد العصور الوسطى. يذكر الكتاب المقدس وجود "الخصوم" أو "المتهمين" الذين يقدمون دعوى ضد آخر أمام محكمة أو حاكم، لكنهم كانوا في الغالب شهودًا وليسوا محامين للادعاء (لوقا 12: 58؛ متى 5: 25). والشخص الوحيد في الكتاب المقدس الذي اقترب من دور وكيل الادعاء هو ترتلس، وهو خطيب ملم بالقانون الروماني استأجره اليهود لتقديم قضيتهم الأولى ضد بولس أمام الوالي فيلكس (أعمال 24: 1).
ومع ذلك، فإن مفهوم الادعاء والدفاع أو "المحامي" موجود في الكتاب المقدس. فنحن لدينا محامٍ روحي في يسوع المسيح البار (1 يوحنا 2: 1)، الذي يدافع عن قضيتنا أمام الديان، الله الآب. وهناك أيضًا وكيل ادعاء: المشتكي، الشيطان (رؤيا 12: 10). الشيطان يعرف شريعة موسى جيدًا؛ بل يعرفها أكثر من أي محامٍ معاصر يعرف قوانين بلده. وهو يعلم أن الإنسان كسر الشريعة، ولهذا يستطيع أن يتهمنا. لكن لحسن الحظ لدينا محامٍ في يسوع المسيح، فهو محامي الدفاع الذي يمثلنا أمام الديان بحل واضح: لقد أكمل الشريعة عنا، لكي توضع العقوبة على كتفيه فنُعلن أبرياء (انظر متى 5: 17؛ رومية 3: 24؛ إشعياء 53: 5).
النظام القانوني المعاصر يعكس هذا النموذج الكتابي. فوكيل الادعاء يبحث في القانون ويقدم اتهامًا ضد المتهم محاولًا إثبات ذنبه بما لا يدع مجالًا للشك. ثم يأتي محامي الدفاع ليدافع عن براءة موكله أو يشير إلى ظروف مخففة. أما في حالة المؤمن، فالظرف المخفف هو ذبيحة يسوع التي دفعت ديننا أمام مشرّع الناموس وسمحت لنا بالحرية رغم ذنبنا بحسب الشريعة (رومية 8: 1-5).
اليوم يواجه المحامون العديد من التحديات الأخلاقية. ومن أبرزها: إلى أي مدى يجب أن يذهب المحامي في حماية موكله والدفاع عنه؟ وهل يُسمح باستخدام أساليب "ماكرة" لكنها قانونية؟ يجب على المحامي المسيحي الذي قد يجد نفسه أمام فرصة للفوز بالقضية عبر استخدام وسيلة قانونية لكنها مشكوك فيها أخلاقيًا أن يطرح على نفسه بعض الأسئلة الجوهرية: هل الوسيلة غير أخلاقية بوضوح؟ هل تتطلب ما يخالف وصايا الله؟ مثلاً: هل ستستلزم الكذب؟ أو الغش؟ أو معاملة شخص آخر بظلم أو قسوة؟ وهل ستؤدي إلى تحريف الحقيقة بحيث يبرأ مذنب أو يُعاقب بريء؟ إذا كانت الإجابة "نعم" على أي من هذه الأسئلة، فهذا يثير شكًا في سلامة استخدام تلك الوسيلة. أما إذا كان المحامي يتصرف بأمانة أمام الله ويستخدم القانون فقط بطريقة تعود بالنفع على موكله، فلا مانع من أن توظَّف خبرته في خدمة القضية. يجب أن يتحلى المحامون المسيحيون بالصدق والابتعاد عن مبدأ "الانتصار بأي ثمن" (أمثال 11: 1-3؛ يعقوب 3: 16؛ فيلبي 2: 3). وعندما يكون هناك شك في نزاهة أسلوب قانوني معين، فإن أفضل مسار هو طلب إرشاد الروح القدس والثقة بأنه سيقود الطريق (يعقوب 1: 5).
تحدٍّ آخر يواجهه بعض المحامين هو مسألة الدفاع عن موكل يعرفون أنه مذنب. فالمحامي المسيحي لا ينبغي أن يدافع عن مذنب إذا كان ذلك الدفاع سيتضمن كذبًا أو تبريرًا للجريمة أو إلقاء اللوم على الآخرين. إن تجاهل العدالة أمر "يمقته" الله (أمثال 17: 15). وهناك لعنة مرتبطة بمن يبرّر المذنب (أمثال 24: 24)، بينما تُعلن البركة على من يدينون المذنب (أمثال 24: 25).
تبرئة مذنب خطأ لعدة أسباب: أولاً، لأن ذلك يشجع المجرمين الآخرين على الاستمرار.
ثانيًا، قد يُغري المذنب نفسه بتكرار جريمته لأنه لم يُعاقب في المرة الأولى.
ثالثًا، وعلى المستوى المبدئي، فإن تبرئة مذنب أمر خاطئ، لأن كل واحد منا يجب أن يعترف بذنبه أمام الله لكي ينال الخلاص (يعقوب 2: 10؛ رومية 3: 19-20، 28؛ 8: 1-2). إن الدفاع عن موكل معروف بذنبه لا يختلف أخلاقيًا عن المشاركة في الجريمة ذاتها.
المحامون كما نعرفهم اليوم - كخدام عامين محترفين يعرفون تفاصيل العملية القانونية ويمكنهم توظيف معرفتهم لحل النزاعات بوضوح وعدالة - لم يظهروا إلا بعد العصور الوسطى. يذكر الكتاب المقدس وجود "الخصوم" أو "المتهمين" الذين يقدمون دعوى ضد آخر أمام محكمة أو حاكم، لكنهم كانوا في الغالب شهودًا وليسوا محامين للادعاء (لوقا 12: 58؛ متى 5: 25). والشخص الوحيد في الكتاب المقدس الذي اقترب من دور وكيل الادعاء هو ترتلس، وهو خطيب ملم بالقانون الروماني استأجره اليهود لتقديم قضيتهم الأولى ضد بولس أمام الوالي فيلكس (أعمال 24: 1).
ومع ذلك، فإن مفهوم الادعاء والدفاع أو "المحامي" موجود في الكتاب المقدس. فنحن لدينا محامٍ روحي في يسوع المسيح البار (1 يوحنا 2: 1)، الذي يدافع عن قضيتنا أمام الديان، الله الآب. وهناك أيضًا وكيل ادعاء: المشتكي، الشيطان (رؤيا 12: 10). الشيطان يعرف شريعة موسى جيدًا؛ بل يعرفها أكثر من أي محامٍ معاصر يعرف قوانين بلده. وهو يعلم أن الإنسان كسر الشريعة، ولهذا يستطيع أن يتهمنا. لكن لحسن الحظ لدينا محامٍ في يسوع المسيح، فهو محامي الدفاع الذي يمثلنا أمام الديان بحل واضح: لقد أكمل الشريعة عنا، لكي توضع العقوبة على كتفيه فنُعلن أبرياء (انظر متى 5: 17؛ رومية 3: 24؛ إشعياء 53: 5).
النظام القانوني المعاصر يعكس هذا النموذج الكتابي. فوكيل الادعاء يبحث في القانون ويقدم اتهامًا ضد المتهم محاولًا إثبات ذنبه بما لا يدع مجالًا للشك. ثم يأتي محامي الدفاع ليدافع عن براءة موكله أو يشير إلى ظروف مخففة. أما في حالة المؤمن، فالظرف المخفف هو ذبيحة يسوع التي دفعت ديننا أمام مشرّع الناموس وسمحت لنا بالحرية رغم ذنبنا بحسب الشريعة (رومية 8: 1-5).
اليوم يواجه المحامون العديد من التحديات الأخلاقية. ومن أبرزها: إلى أي مدى يجب أن يذهب المحامي في حماية موكله والدفاع عنه؟ وهل يُسمح باستخدام أساليب "ماكرة" لكنها قانونية؟ يجب على المحامي المسيحي الذي قد يجد نفسه أمام فرصة للفوز بالقضية عبر استخدام وسيلة قانونية لكنها مشكوك فيها أخلاقيًا أن يطرح على نفسه بعض الأسئلة الجوهرية: هل الوسيلة غير أخلاقية بوضوح؟ هل تتطلب ما يخالف وصايا الله؟ مثلاً: هل ستستلزم الكذب؟ أو الغش؟ أو معاملة شخص آخر بظلم أو قسوة؟ وهل ستؤدي إلى تحريف الحقيقة بحيث يبرأ مذنب أو يُعاقب بريء؟ إذا كانت الإجابة "نعم" على أي من هذه الأسئلة، فهذا يثير شكًا في سلامة استخدام تلك الوسيلة. أما إذا كان المحامي يتصرف بأمانة أمام الله ويستخدم القانون فقط بطريقة تعود بالنفع على موكله، فلا مانع من أن توظَّف خبرته في خدمة القضية. يجب أن يتحلى المحامون المسيحيون بالصدق والابتعاد عن مبدأ "الانتصار بأي ثمن" (أمثال 11: 1-3؛ يعقوب 3: 16؛ فيلبي 2: 3). وعندما يكون هناك شك في نزاهة أسلوب قانوني معين، فإن أفضل مسار هو طلب إرشاد الروح القدس والثقة بأنه سيقود الطريق (يعقوب 1: 5).
تحدٍّ آخر يواجهه بعض المحامين هو مسألة الدفاع عن موكل يعرفون أنه مذنب. فالمحامي المسيحي لا ينبغي أن يدافع عن مذنب إذا كان ذلك الدفاع سيتضمن كذبًا أو تبريرًا للجريمة أو إلقاء اللوم على الآخرين. إن تجاهل العدالة أمر "يمقته" الله (أمثال 17: 15). وهناك لعنة مرتبطة بمن يبرّر المذنب (أمثال 24: 24)، بينما تُعلن البركة على من يدينون المذنب (أمثال 24: 25).
تبرئة مذنب خطأ لعدة أسباب: أولاً، لأن ذلك يشجع المجرمين الآخرين على الاستمرار.
ثانيًا، قد يُغري المذنب نفسه بتكرار جريمته لأنه لم يُعاقب في المرة الأولى.
ثالثًا، وعلى المستوى المبدئي، فإن تبرئة مذنب أمر خاطئ، لأن كل واحد منا يجب أن يعترف بذنبه أمام الله لكي ينال الخلاص (يعقوب 2: 10؛ رومية 3: 19-20، 28؛ 8: 1-2). إن الدفاع عن موكل معروف بذنبه لا يختلف أخلاقيًا عن المشاركة في الجريمة ذاتها.