السؤال
ما هي البنود التي يجب تضمينها في دستور الكنيسة؟
الجواب
لا يوجد شيء في العهد الجديد عن دساتير الكنيسة. ظهرت الحاجة إلى دساتير الكنيسة بسبب القضايا القانونية. قد تُدمج الكنائس، وتمتلك ممتلكات، وتوظف موظفين، وتدفع بعض أنواع الضرائب وتُعفى من غيرها، وتدير خدمات أخرى قد تكون أو لا تكون معفاة من الضرائب بنفس الطريقة أو لها مستوى مختلف من الحماية القانونية عن الكنيسة نفسها. الدستور هو وثيقة قانونية تعطي الكنيسة توجيهًا في الخدمة وحماية من الدعاوى القضائية. إذا وثقت الكنيسة بوضوح ما هي، وما تفعله، ولماذا تفعله، ثم اتبعت الخطة باستمرار، فإنها ستحصل على حماية قانونية أكبر بالإضافة إلى تركيز موحد.
وبما أنه لا يوجد في العهد الجديد ما يتعلق بالدساتير، فإن ما يجب تضمينه هو مسألة رأي وملاءمة. ومع ذلك، هذه هي الأجزاء الأكثر شيوعًا في دستور الكنيسة:
بيان الغرض: يجب أن يكون هذا الجزء من الدستور ليس فقط دقيقًا كتابيًا بل أيضًا مدروسًا قانونيًا. طالما أن الكنيسة تعمل باستمرار ضمن غرضها، سيكون تعرضها للهجمات القانونية أقل.
بيان العقيدة: هذا الجزء المهم من الدستور يجب أن يوضح ببساطة ووضوح ما تؤمن به الكنيسة بشأن العقائد الأساسية، بما في ذلك تعليم الكنيسة عن الله، المسيح، الروح القدس، الخلاص، إلخ. ووفقًا للنصائح القانونية الحديثة، تدرج العديد من الكنائس أيضًا بيانات عن المواضيع الثقافية المثيرة للجدل مثل زواج المثليين، الطلاق وإعادة الزواج، التحرش الجنسي، إلخ. وبينما قد يكون من الأسهل القول: "نحن نؤمن بالكتاب المقدس"، فإن التوضيح لما تعتقد الكنيسة أن الكتاب المقدس يُعلّمه أمر مفيد لأن هناك الكثير من الخلافات حول العقائد الرئيسية حتى بين الأشخاص الذين يقولون إنهم ببساطة يؤمنون بما يقوله الكتاب المقدس.
متطلبات العضوية: يجب أن يحدد الدستور بوضوح من هو العضو في الكنيسة وما هي الحقوق والمسؤوليات التي تأتي مع العضوية. يجب أيضًا أن يكون هناك بيان عن عملية تأديب الكنيسة (انظر متى 18: 15–20). ففي المناخ القانوني اليوم، يمكن لأعضاء الكنيسة أن يقاضوا الكنائس بسبب قضايا التأديب.
أدوار القيادة: يجب أن يحدد الدستور بوضوح أدوار قادة الكنيسة، وكيف يتم اختيار هؤلاء القادة، وكيف تتم إزالتهم إذا لزم الأمر. يجب أن يكون الدستور واضحًا بشأن من له السلطة البشرية النهائية لاتخاذ القرارات: الجماعة، مجلس الشيوخ، إلخ.
القضايا الإجرائية/القانونية: مع وجود العديد من قضايا العلاقة بين الكنيسة والدولة المتغيرة اليوم، على الكنيسة أن تكون حذرة للغاية بشأن كيفية تفاعلها مع غير الأعضاء. إذا سمحت الكنيسة لغير الأعضاء باستئجار مبناها للزفاف، فكيف سترد عند تلقي طلب لزفاف مثلي؟ إذا سمحت الكنيسة لمنظمات أخرى باستخدام مرافقها للاجتماعات أو الأنشطة المجتمعية، فهل يمكنها رفض الاستخدام من مجموعة تعارض أهداف الكنيسة؟ هل ستوظف الكنيسة غير الأعضاء أو حتى غير المؤمنين لأي مناصب؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي متطلبات أسلوب الحياة لتلك الوظائف؟ ما هي المتطلبات للموظفين أو المتطوعين العاملين مع الأطفال؟ يجب أن تكون هناك مواقف ثابتة ومنسجمة مع غرض الكنيسة المُعلن. فإذا كانت الكنيسة تؤجر قاعتها للزفاف فقط لجمع الأموال، فسيصعب عليها تبرير قرارها برفض زوجين مثليين. أما إذا كانت تؤجرها لمساعدة الأزواج الذين ينتمون إلى كنائس أخرى من نفس الإيمان، فإن الكنيسة يكون لديها مبرر في أن تكون انتقائية.
نص لتعديلات مستقبلية: مع نمو الكنيسة وتغير الأزمنة، ستظهر تحديات جديدة قد تحتاج إلى معالجة في دستور الكنيسة. وعندما يحين ذلك الوقت، كيف سيتم تعديل الدستور؟ يجب أن يحدد الدستور نفسه إجراءً لتعديلاته.
وأخيرًا، يجب أن يكون دستور الكنيسة موجزًا وواضحًا قدر الإمكان.
عادة لا تحتاج الكنيسة إلى كتابة دستور من الصفر. من المستحسن دراسة دساتير عدة كنائس ذات حجم متماثل، وخصائص عقائدية مشابهة، وتركيز مشابه. ربما يكون اعتماد دستور كنيسة أخرى، كليًا أو جزئيًا، هو المسار الأكثر حكمة. ومن المستحسن أيضًا استشارة محامٍ ملم بالقانون الكنسي للتأكد من عدم وجود شيء مشمول أو مستثنى قد يترك الكنيسة عرضة لدعوى قضائية. لا توجد وثيقة قانونية مضمونة تمامًا، ويجب أن تعتمد الكنائس على رب الكنيسة للحماية النهائية، ولكن من الحكمة استخدام جميع الأدوات المتاحة لتقليل المخاطر.
English
ما هي البنود التي يجب تضمينها في دستور الكنيسة؟
